عزتی: بخش زیادی از وام‌های کم‌بهره به بانکی‌ها از سپرده‌های قرض الحسنه مردم بوده/ نهاد‌های نظارتی خواب بودند!

 اصرار بر اجرای شفافیت وزیر اقتصاد کار دست چند بانک خصوصی و دولتی داده است، هر چند که نمی‌توان گفت سایر بانک‌ها از موضوع افشای تخلفات خود نگرانی ندارند، چرا که اگر جریان شفاف سازی در اقتصاد ایران به یک رویه تبدیل شود قطعا مشخص می‌شود دستگاه‌ها و سازمان‌ها و بانک‌ها تا چه میزان در آشفتگی وضعیت اقتصادی کشور دخیل بوده اند. اخیرا اعطای وام‌های صفر درصد، وام‌های کلان، وام‌های قرض الحسنه یا وام‌هایی با سود‌های ۱ تا ۱۴ درصد و اقساط بلندمدت توسط چند بانک خصوصی خبر ساز شد. مرتضی عزتی؛ اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس به این موضوع پرداخته که چرا اعطای وام به کارکنان بانک‌ها تخلف به شمار می‌رود؟

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس  به موضوع اعطای وام‌های قرض الحسنه و وام‌هایی با سود‌های اندک بین ۱ تا ۱۴ درصد پرداخت و دراین باره به قوانین و مقررات مربوطه اشاره کرد و گفت: بانک‌ها طبق مقررات مصوب بانک مرکزی که مورد تایید بانک مرکزی است می‌توانند به کارکنان خود تا سقف مشخصی وام قرض الحسنه اعطا کنند. بنابرمصوبات بانک مرکزی سقف وامی که می‌توانند به کارکنان یا هیات مدیره خود پرداخت کنند مشخص است، اما اگر به افراد دیگری غیر از کارکنان بانک یا اعضای هیات مدیره مطابق با قوانینی که برای اعضای بانک در نظر گرفته شود وام پرداخت شده باشد حتما عمل خلافی صورت گرفته است، اما تا اینجای کار که براساس مقررات و قوانین به کارکنان خود وام داده باشند مشکلی وجود ندارد.

عزتی در این باره با ذکر یک مثال توضیح داد: مثلا می‌دانیم که عموما شرکت ایران خودرو به کارکنان خود بانرخ دولتی هر چند وقت یک بار خودرویی می‌دهد، بنابراین در اقتصاد ما این موارد در بخش‌های مختلف اقتصادی دیده می‌شود که بانک‌ها نیز از آن مستثنی نیستند؛ بنابراین بانک‌ها نیز براین اساس به کارکنان خود هر چند وقت یک بار به عنوان یک امتیاز وام قرض الحسنه می‌دهند، تا اینجای کار قانونی عمل کرده اند البته اگر براساس مصوبات قانونی مبلغ وشرایط برای اعطای وام کاملا رعایت شده باشد.

استاد اقتصاد با بیان اینکه بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های نظارتی در سال‌های قبل باید ناظر بر این موضوع وارد عمل می‌شدند و نظارت می‌کردند تا تخلفی صورت نگیرد گفت: اگر به کارکنان و اعضای هیات مدیره بانک‌ها وامی داده شده که با مصوبات و قوانین همخوانی ندارد دستگاه‌های نظارتی و بانک مرکزی باید پاسخگوی این موضوع باشند که چرا چنین موضوعی در نظام بانکی کشور رخ داده است. چرا که بانک مرکزی و دستگاه‌های نظارتی باید مراقب این موضوعات باشند که چه وامی، در چه قالبی، با چه نرحی و چه دوره بازپرداختی به کارکنان بانک‌ها و اعضای هیات مدیره داده شده است. اگر مطابق با قانون عمل شده که هیچ، در غیر این صورت باید دستگاه‌های نظارتی برای برخورد به سرعت وارد عمل می‌شدند که متاسفانه تا اینجا چنین کاری صورت نداده اند.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت: ممکن است بانک‌ها از این شرایط سوء استفاده کرده باشند و به غیر از کارکنان خود با شرایط غیر قانونی وام داده باشند. آنچه در خصوص اعطای وام با سود‌های کم ۱ تا ۱۴ درصد نیز که پایین‌تر از سود‌هایی است که نظام بانکی از مردم یا حتی از تولید می‌گیرد نیرز باید گفته شود اصولا بانک‌های خصوصی اگر تسهیلاتی به خود می‌دهند ممکن است از منابع خصوصی و افراد خود سودی نگیرند.

وی دراین باره توضیح داد: فرض کنید من در بانک پولی سپرده گذاری می‌کنم که بانک خصوصی به من ۲۰ درصد و بانک دولتی ۱۸ درصد سود می‌دهد، یعنی بانک خصوصی از بانک دولتی ۲ درصد سود بیشتری پرداخت می‌کند. اما بانک‌های خصوصی در تعاملات تجاری و اقتصادی خود به گونه‌ای عمل می‌کنند که از تسهیلات ۲۴ درصد سود می‌گیرند بنابراین برای آن‌ها ۴ درصد سود باقی می‌مانند، لذا می‌توانند از سود ۴ درصدی باقیمانده به کارکنان خود وام بدهند لذا بانک‌های خصوصی می‌توانند با سود سرمایه‌ای که دارند به اعضای خود وام با کمترین درصد سود بدهند.

عزتی خاطر نشان کرد: به این دلیل که صاحبان سود یعنی هیات مدیره بانک‌ها ممکن است بگویند از این افراد نمی‌خواهیم در ازای دریافت وام سود‌های بالا بگیریم، تا اینجای کار بنا بر قوانین موجود روال طبیعی طی شده است. اما اگر بانک‌ها غیر از این موضوع منابعی را که از مردم با عنوان قرض الحسنه که دربانک‌ها سپرده گذاری کرده اند خرج وام دادن به کارکنان یا اعضای هیات مدیره خود کنند مرتکب خلاف شده اند، چرا که منابع قرض الحسنه باید صرف پرداخت قرض الحسنه به غیر شود نه به خود بانکی ها.

کارشناس مسائل اقتصادی اضافه کرد: بنابراین بین این دو موضوع که از منابع قرض الحسنه سپرده گذاری شده توسط مردم در بانک‌ها به کارکنان بانک وام داده شود یا از منابع داخلی بانک باید تفاوت بگذاریم. با توجه به اینکه، چون طبق قانون و مقررات قرض الحسنه باید صرف پرداخت به نیازمندان آن هم به صورت قرض الحسنه شود انجام چنین کاری تخلف است، یعنی منابع قرض الحسنه در جایی که باید صرف شده باشد هزینه نشده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در ادامه افزود: متاسفانه برآورد‌ها نشان می‌دهد بخش بزرگی از منابعی که به عنوان وام با سود‌های کم یا به صورت قرض الحسنه به کارکنان و هیات مدیره بانک‌ها داده شده از سپرده‌های قرض الحسنه تامین مالی شده است، یعنی بانک‌ها مرتکب تخلفات بزرگی شده اند. بنده چند سال پیش در یک کار مطالعاتی متوجه این موضوع شدم که متاسفانه بانک‌ها از سپرده‌های قرض الحسنه مردم به کارکنان خود پرداخت می‌کنند.

عزتی تصریح کرد: یعنی مطابق میزان قرض الحسنه دریافت شده از مردم به نیازمندانی که تقاضای قرض الحسنه داشته اند پرداخت نکرده اند! بنابراین مشخص است منابع را به بخش‌های خودی دادند ضمن اینکه بخشی هم به عنوان قرض الحسنه به کارکنان خود داده اند.

استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس تهران در پایان با تاکید بر اینکه نهاد‌های نظارتی نباید درخواب باشند و بعد با امر شفاف سازی که وزیر دنبال کند به خود بیایند گفت: در مسائل اقتصادی اصل نظارت بر عملکرد سازمان‌ها ونهادهاست. تا اگر دولت مقرراتی تصویب می‌کند همه نهاد‌های نظارتی ونهاد‌های مسوول مثل بانک مرکزی وحتی همه مقامات دولتی باید برای نظارت پای کار باشند. قوه قضاییه، دولت و مجلس چرا نظارت درستی نداشته اند که دائم شاهد بروز چنین تخلفاتی در کشور هستیم؟